بهتازگی در بیبیسی فارسی گزارشی در مورد دستگیری دو زن موتورسوار در دزفول نوشتهشده است و بیبیسی صرفاً تحلیل خود را در محکوم کردن این اقدام نیروی انتظامی ایران ارائه میدهد.
البته اینکه بیبیسی نیروهای امنیتی ایران را زیر سؤال ببرد اقدام تازهای نیست اما اینکه یک کارشناس بیبیسی برای ایرانیان مجوز صادر کند که فلان اقدام در ایران مجوز دارد، دیگر قابلچشمپوشی نیست و امری خندهدار به نظر میرسد.
در این گزارش مغرضانهی بیبیسی فارسی آمده است:
"نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با بیبیسی فارسی درباره اینکه آیا موتورسواری زنان در ایران خلاف قانون است، گفت: "در قانون هیچ ماده و تبصرهای درباره موتورسواری خانمها وجود ندارد و موتورسواری آنها منع قانونی ندارد."
آیا ممنوعیت یک مسئله در جامعهی اسلامی ایران تنها وابسته به ماده و تبصره است؟
در اینجا کاملاً واضح است که این رسانه قصد دارد بحث را منحرف کند و بر هنجارشکنیهای ضد دینی برخی افراد در ایران پوششی قانونی ببخشد.چراکه اگر امری ضد دینی و ضد اخلاقی از نگاه مراجع تلقی شود ، پرواضح است که انجام آن غیرقانونی است و عدم وجود تبصرهای خاص و مصداقی، اصلاً دلیلی محکم و توجیهی درست برای انجام یک فعل حرام نیست .
جالبتر اینکه بیبیسی در ادامهی این مطلب به مخاطب خود اعتراف میکند:
"این در حالی است که چند ماه پیش آیتالله علی خامنهای رهبر ایران در پاسخ به سؤالی درباره دوچرخهسواری زنان گفت: "دوچرخهسواری بانوان در مجامع عمومی و نیز درجایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است"."
به نظر میرسد بیبیسی با این کار میخواهد قبح فعل حرام را برای مردم ایران بشکند و فتوای رهبری را آنهم در مورد یک مسئلهی اجتماعی نادیده بگیرد و به مخاطب بفهماند که قانون مهمتر از فتوای مراجع و دستورات اسلامی است.بهعلاوه اصلاً مشخص نیست که عدم وجود قوانینی دراینباره اصلاً صحت دارد یا ندارد چراکه کارشناسان بیبیسی بحث را مطابق میل خود جلو میبرند و حقوقدانانشان اگر نخواهند قانونی را ببینند نمیبینند.
قطعاً قوانینی در نظام برای کارهای خلاف عرف تعیینشده است و این مسئلهی موتورسواری زنان هم از همان مصداقهاست که قطعاً پیامدهای دیگری هم دارد و برای تفسیر قانونی آن باید با یک حقوقدان داخل ایران که واقف به فضای اجتماعی ایران است سخن گفت. چراکه یک عمل از جنبههای مختلف میتواند غیرقانونی تلقی شود و نهتنها بر اساس ظاهر یک عمل.
مشاهده نظرات