472

نگاهی به وضع تحریم های اقتصادی و مصادره دارایی های ایران از سوی آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی

یک سال قبل

هم رسانی

   کاریکاتوری با موضوع تحریم ها علیه ایران

تحریم عبارت است از عمل هماهنگ به وسیله ی گروهی که متضمن امتناع از داشتن روابط تجاری یا هرگونه رابطه ای با شخص یا گروه دیگر باهدف مجازات و یا جبران زیان ها باشد؛ تحریم اقتصادی نیز عبارت است از موضع گیری هایی که تعدادی از کشورها باهدف ایجاد محدودیت در تجارت و رابطه رسمی با کشوری که ازنظر آن‌ها قوانین بین المللی را نادیده گرفته است اتخاذ می شود.
اغلب این تحریم‌ها علیه یک کشور برای‌ مقابله باسیاست‌ها و برنامه‌های آن تفسیر می‌شود. درواقع تحریم از موضع‌گیری شروع و سپس عملیاتی می‌شود.
امروزه تحریم به ویژه تحریم های اقتصادی به شکلی گسترش پیداکرده که کارشناسان و محققان عرصه ی روابط بین الملل از اپیدمی تحریم ها و جنون تحریم ها صحبت می کنند. تحریم های اقتصادی خود در دو بعد ممنوعیت مالی و تجاری قابل دسته بندی است. از دید طرفداران تحریم، پایه نظری ابزار‌ اقـتصاد‌ در سـیاست خارجی محکم است. به عبارت دقیق تر، تحریم اقتصادی، ابزاری‌ برای‌ نیل‌ به اهـداف سـیاسی اسـت. اعمال تحریم با توجه به تعداد شرکت‌کنندگان به سه نوع: یک‌جانبه ‌، چندجانبه و جامع (فراگیر) طبقه‌بندی می‌شود. تحریم یک‌جانبه اغلب‌ اوقات‌ فـقط‌ بـه یک کشور محدود می‌شود. در این حالت، تحریم را فقط یک کشور در مقابل کشور دیگر انجام‌ می‌دهد. در حالت چندجانبه، تحریم‌ها بیش از یک کشور صورت می‌پذیرد. در این صورت، ممکن‌ است که دیـگر کـشورها، از‌ کشور پیشرو در تحریم‌ پیروی‌ کـنند و درنهایت تحریم جامع، همه ی کشورها در آن درگیر خواهند شد.
سال‌ها است که آمریکایی ها به‌طور روزافزونی تحریم های اقتصادی را در هر سه شکل مورداشاره به یکی از ابزارهای سیاست خارجی خود بدل کرده است. این کشور پرچم دار استفاده از تحریم جهت تعقیب اهداف سیاست خارجی خود است. در توجیه اهداف تحریم ها دلایلی را ذکر می کنند:
1. تمایل به تأثیرگذاری در سیاست ها و حتی ایجاد تغییر در نظام یک کشور.
2. تنبیه و مجازات یک کشور به خاطر سیاست هایش.
3. نشان دادن مراتب مخالفت نمادین باسیاست‌های کشور هدف به دلایل مختلف.
4. اطمینان خاطر دادن به مخاطبان در کشور تحریم کننده به اینکه دولت آن کشور باسیاست‌های کشور هدف مخالف است.
5. تفهیم به کشور هدف و متحدان بالقوه آن کشور در اجرای عملیات لازم علیه آن‌ها.
آمریکایی ها به علت اختلاف های ماهوی و ساختاری با جمهوری اسلامی و ایدئولوژی اسلامی این کشور بارها سعی کرده اند از طریق تحریم ایران به بهانه های مختلف مانند تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه های هسته ای صلح آمیز و نظامی دفاعی بر این کشور فشار وارد سازند. این تحریم ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به‌طور مشخص تر با تسخیر سفارت آمریکا در تهران در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری، نفتی، تکنولوژیکی، فنی و نظامی در دستور کار قرار گرفت. از بدو اشغال سفارت، آمریکا ضمن اعلام کردن وضع اضطراری علیه ایران اموال و دارایی های این کشور را که بالغ‌بر 12 میلیارد دلار بود را مسدود کردند. همچنین آمریکایی ها دست به توقیف 6/5 میلیارد دلار از سرمایه و سپرده های ایران نزد شعبات خارجی بانک های آمریکایی زدند. آمریکایی ها ضمن فشار بر شرکای اقتصادی ایران مانند اتحادیه ی اروپا بارها در این جهت گام برداشته اند. به‌طورکلی از 19 فروردین 1359 که کارتر قطع روابط با ایران را اعلام کرد و به دنبال آن بلوکه کردن اموال و موجودی ایران در آمریکا تحریم اقتصادی علیه ایران آغاز شد و باگذشت زمان‌بر دامنه ی آن‌ها افـزوده شـد. اصـلی تـرین نمادهای تحریم‌ در‌ این‌ مقطع زمانی عبارت بودند از:
الف: ممنوعیت واردات نفت از ایران توسط شرکت هـای آمریکایی؛
ب: ممنوعیت ارسال قطعات یدکی و ابـزارهای‌ نـظامی‌ به‌ جـمهوری اسـلامی ایـران؛
ج: مسدود‌ شدن‌ تـمامی دارایی های ایران در بانک‌های ایالات‌متحده.
موج دوم تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران, در‌ شرایطی‌ آغاز گردید که جنگ ایران و عراق وارد مرحله جدیدی شده بود و ایران‌ توانسته‌ بود فشارهای اولیه عراق را خنثی کند. از سوی دیـگر, جـمهوری اسلامی ایران توانست‌ با‌ انجام عملیات بیت‌المقدس, تمامی حوزه های جغرافیایی و سرزمینی خود را آزاد‌ نماید.‌ در‌ این مرحله، جمهوری اسلامی ایران از اعتمادبه‌نفس بیش‌تری برخوردار شد و درصدد‌ برآمد تام تجاوز را تعقیب و مجازات نماید. فشارهای اقتصادی آمریکا در طـول جـنگ تحمیلی به شکل‌ مسدود کردن دارایی‌های ایران‌ در‌ بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های آمریکایی ادامه یافت.
با ورود نیروهای آمریکایی به لبنان و مقاومت لبنانی‌ها و شیعیان دوره تازه ای از تحریم ها علیه ایران اجرایی شد. آمریکایی ها تلفات خود را ناشی از کمک های ایران به حزب‌الله لبنان می دانستند. اصلی ترین دل‌مشغولی آمریکا در این دوران موضوع (صدور انقلاب) از طرف ایران محسوب می‌شد. چنین رویکردی‌ در‌ لبنان, آثار نگران‌کننده‌ای بـرای اهـداف و منافع ایالات‌متحده به وجود آورد. از سـال‌ 1363 (1984) و‌ در دوره زمـامداری ریـگان، نام ایران در فهرست «دولت‌های‌ حامی‌ تروریسم» در‌ وزارت امور خارجه آمریکا ثبت شد و در پی آن، انتقال تجهیزات نظامی‌ ایالات‌متحده‌ و فن‌آوری‌های غیرنظامی دومـنظوره آن بـه‌ ایراد، به‌طور‌ رسمی ممنوع‌ گردید‌ و دولت‌ ایالات‌متحده قانوناً ملزم شد تا‌ مـانع‌ وام های مـؤسسات مالی بین‌المللی به ایران شود. در همین سال، لایحه کنترل صادرات‌ تسلیحات‌ و‌ لایحه مدیریت صادرات‌ به تـصویب‌ کنگره ایالات‌متحده‌ رسید و بر اساس آن، یک‌ فهرست‌ طولانی از محصولات قابل صدور شرکت‌های‌ آمریکایی‌ به ایران ازجمله هـواپیما و خودرو و همچنین محصولاتی با کاربرد بالقوه نظامی‌ به‌کلی ممنوع گردید. اما هیچ ممنوعیتی‌ درباره‌ واردات‌ ایالات‌متحده از‌ ایـران‌ وجود‌ نداشت و شرکت‌های نفتی‌ آمریکایی‌ همچنان درزمینهٔ سرمایه‌گذاری در ایران و استخراج نفت و گاز آن و صـادرات بـه‌ ایالات‌متحده مشغول فعالیت بودند.
در سال 1366 (1987پس‌ از‌ بـرملا شـدن‌ مـعامله‌ تسلیحاتی‌ پنهانی آمریکا با ایران‌ در جریان سـفر مـک‌فارلین و درگیری‌های مستقیم نظامی ایالات‌متحده با ایران در خلیج‌فارس، تحریم‌های آمریکا‌ بر‌ ضد ایـران وارد مـرحله جدیدی شد. به‌ دنبال‌ قطعنامه‌های‌ مـتعددی‌ کـه‌ (اتفاق‌ آرای سناتورها و اکـثریت‌ 704 رأی مـوافق در مـقابل 5 رأی مخالف در مجلس نمایندگان‌ آمریکا) برای تحریم واردات از ایران صـادر‌ شـد، ریگان، رئیس‌جمهور‌ آمریکا، در پاسخ به این‌ قطعنامه‌ها و پیشی گرفتن بر‌ دیگر‌ مصوبات‌ احتمالی‌ آن، در‌ 7 آبـان 1366 (29 اکـتبر1987) یک فرمان اجرایی صادر کرد و طـی آن واردات کلیه کالاها و خدمات ایـرانی بـه ایالات‌متحده را تا سقف نـزدیک ‌به یک مـیلیارد دلار ممنوع کرد. در‌ این فرمان شرکت‌های نفتی آمریکایی هم از واردات نفت ایران به ایالات‌متحده بـرای مصرف داخلی منع شدند، ولی ایـن شـرکت‌ها همچنان مـجاز بودند که نـفت ایـران را از‌ طریق‌ شرکت‌های وابسته بـه خـود در خارج از آمریکا برای بازارهای غیر آمریکایی خریداری کنند و محدودیت جدی هم برای صدور کالا به ایـران‌ وجود نـداشت (نوازنی، تابستان 1384: 384- 383). در سال 1992 و در دوران ریاست جمهوری بوش پدر قانون«منع گسترش تـجهیزات نـظامی ایران و عراق » تصویب شد. این قانون صادرات کلیه مـاشین‌آلات و تـجهیزاتی را کـه بـه‌طور غیرمستقیم دارای کاربرد نـظامی‌ هستند، منع کـرد و به‌ تمام کمک‌های اقتصادی به ایران پایان داد.
اعمال سیاست‌ «مهار‌ دوجانبه» یا «مهار دوگانه» ایران و عراق در دوران بیل کلینتون منجر به تشدید محدودیت هـای ایالات‌متحده علیه جمهوری اسلامی ایران گردید. این سیاست که با الهام از «سیاست سد نفوذ جرج کنان» در قبال شوروی سابق تدوین‌شده بود، توسط «مارتین ایندیک»، مسئول مطالعات خاور نزدیک در شهر واشنگتن اعلام گردید. در نظریه طراحان سیاست مهار دوجانبه، این سیاست مجموعه ای از تحریم های اقتصادی، اتحاد استراتژیک، آرایش نظامی و ابتکارات سیاسی چندجانبه بود که عمدتاً علیه ایران به‌منظور تغییر رفتار سیاسی آن به‌کاربرده می شد..
. سیاست مهار، در بعد استراتژیک آن‌ عمدتاً متوجه توانمندی های‌ نظامی-دفاعی‌ جمهوری‌ اسلامی بود. این جریان, بیان گر سیاست های جدیدی بود که بـر اساس آن، محدودیت های اعمال‌شده علیه ایران‌ تشدید‌ می شد.‌ دراین‌ارتباط، دستورالعمل اجرایی کـلینتون صـادر گردید. درنتیجه چنین فرآیندی، بار دیگر ایران و آمریکا‌ با رویارویی های چندگانه ای روبه‌رو شدند، قانون «داماتو» و همچنین‌ قانون‌ «گیلمن» ناظر بر اعمال تحریم ها علیه ایران بود. قانون تشدید مجازات کشورهایی که تـوسط آمریکا تحریم ‌‌می‌ شدند نیز در سال 1996 تصویب شد. این روند، فشارهای چندجانبه و چندلایه‌ای را علیه ساخت اقتصادی و تکنولوژیک جمهوری اسلامی ایران اعمال می کرد. این محدودیت ها‌ در چارچوب قانون ضد تـروریستی و مـجازات تا حد اعدام به مرحله اجرا‌ گذاشته می شد. به‌موجب‌ قانون ضد تروریستی مصوبه 1996 کنگره آمریکا، تحریم های ثانویه ای علیه کشورها و نهادهایی انجام می گرفت که از ایران حمایت تکنولوژیک و اقـتصادی بـه عمل می آورند. دولت و کنگره‌ آمریکا بر این اعتقاد بودند که با قطع حمایت شرکت های غربی از ایران و ایجاد محدودیت برای ارتقا و بهبود صنایع نفتی، دولت ایران دچار مشکلات اقتصادی شدیدی خـواهد شـد‌ و بر اساس آن، زمینه تغییر در رفتار ایران فراهم می شود. در دوران کلینتون دموکرات، به‌طور مشخص تری تحریم های داخلی آمریکا به کشورهای ثالث فعال و سرمایه گذار در ایران و به ویژه صنعت نفت و گاز این کشور تسری پیدا کرد.
ایالات‌متحده‌ مجازات‌هایی‌ را بر شـرکت‌های خـارجی که با‌ ایران درزمینهٔ‌ نفت و گاز طبیعی مـعامله کـنند‌ و میزان سرمایه‌گذاری آن‌ها از 40 میلیون دلار در یـک سـال فراتر رود، اعمال می‌کرد که در‌ اواسط‌ سال‌ 1997 این سقف‌ سرمایه‌گذاری‌ به 20 میلیون دلار‌ در‌ سال‌ کاهش یافت. این مـجازات‌ها تـنها به شرکت‌ها و سازمان‌هایی که درزمینهٔ نـفت فـعالیت‌ می‌کردند محدود‌ نمی‌شد. در دوره بوش پسر و اوباما نیز علی رغم برخی تفاوت ها در ادبیات شاهد توسل به ابزار مسدود کردن اموال و تحریم بودیم. در دوران بوش و اوباما عمده تحریم ها بر سر پرونده هسته ای ایران وضع شد.
تحريم عليه ايران شامل تمديد‌ قانون‌ داماتو و تحريم ديگرى در آغازين روزهاى دوره حكومت بوش پسـر بـه امضا رسيد تا كشورهايى كه‌ با‌ ايران معامله مى‌كنند، زير فشار قرار گيرند و كنگره و سناى آمريكا نيز اين‌ تحريم‌ها‌ را تشديد كردند.در ادامه اقدامات خصمانه‌ ایالات‌متحده‌ عليه نظام جمهورى اسلامى ايران، مـجلس سـناى‌ آمـريكا‌ در سپتامبر 2006، اعتبار قانون تحريم شـركت‌هاى خـارجى كه در بـخش انرژى ايران‌ سرمايه‌گذارى‌ يا به اين كشور تسليحات‌ مى‌فروشند‌ را به‌ مدت‌ پنج‌ سال ديگر تمديد كرد. در ويرايش‌ جديد‌ اين سند، شركت‌هاى خارجى‌اى كه تسليحات معمولى نوین شده را بـه ايران عـرضه‌ مى‌كنند‌ نيز ازاین‌پس مشمول تحريم‌ خواهند شد. در اين‌ دوران‌ بـراى اولين بار مسئله هسته‌اى‌ ايران‌ تحت عنوان «فعاليت هسته‌اى مخفى»مطرح شد. اوباما كه با شعار تغيير بر‌ سرکار آمده بـود، خـيلى زود‌ و بـا‌ امضاى‌ تمديد قانون داماتو‌-كه‌ جزو نخستين قوانين امضاشده‌ تـوسط‌ اوباماست- نشان داد سياست اعمال تحريم عليه ایران كماكان جزو سرفصل‌هاى سياست خارجى آمريكا‌ قرار‌ دارد
به دنبال حوادث پس از انتخابات سال 1388، در سال 1390 و 1391 به بهانه ادامه ی فعالیت های صلح آمیز هسته ای، آمریکایی ها ضمن مسدود و بلوکه کردن اموال ایران، بانک مرکزی این کشور را تحریم کردند. همچنین با فشار واشنگتن اتحادیه ی اروپا خرید نفت خام از ایران را متوقف کرد. این تحریم ها درزمینهٔ-هایی چون بیمه کشتی ها و حتی عدم تحویل سوخت به هواپیماهای مسافربری و تحریم های دارویی و برخلاف قواعد بین المللی و حتی قواعد حقوق بشری بود جنگی تمام‌عیار البته در بعد اقتصادی را به ایران تحمیل کرد. این تحریم ها دارای ابعاد یک جانبه، چندجانبه و فراگیر بوده است. در این راه حتی واشنگتن برای همراه کردن دیگران با خود، هزینه های سنگینی را از جیب مالیات‌دهندگان این کشور پرداخت کرده است.
پس آمریکایی ها در دوره های مختلف با بازی و استفاده از ابزار تحریم و مصادره اموال برای تحت‌فشار قرار دادن افکار عمومی ایرانیان به‌منظور افزایش نارضایتی از حاکمیت، تغییر رفتار سیاسی جمهوری اسلامی و حمایت از طیف های غرب گرا یا به قول خود میانه رو در این کشور استفاده کرده اند. جالب آنکه این رفتار در دوره هایی مانند دوران اصلاحات و دوره موسوم به بسا برجام و توافق ایران با قدرت های جهانی نیز از سوی آمریکایی ها دنبال شده است و حتی در مواردی بر ابعاد آن افزوده‌شده است.
به‌طور مثال علاوه بر تحریم های گاه‌وبیگاه در دولت اوباما، شاهد مصادره اموال بنیاد خیریه علوی در سال 2014 (1393). در آمریکا نیز بودیم. بنیاد علوی طبق قوانین آمریکا به امور خیریه، مذهبی و تشویق زبان فارسی در این کشور می پرداختت. دادستانی نيويورک مدعی شد بنياد علوی به همراه شرکت‌های «آسا» که از مالکان آسمان‌خراش خیابان پنجم منهتن هستند به‌عنوان «دفاتر بازرگانی صوری بانک ملی» عمل می‌کنند. دادستانی نیویورک بر این باور بود که این بنیاد به همراه این شرکت‌ها نزديک به ۴۰ ميليون دلار از درآمدهای اين آسمان‌خراش را به‌حساب بانک ملی و دولت ايران واريز کرده‌اند. خانواده‌های بازماندگان حملات تروریستی، ازجمله حملات 11 سپتامبر، در دریافت غرامت از طریق مصادره این ساختمان در اولویت قرار گرفتند. دادستان فدرال نیویورک پیش‌تر و در سال ۲۰۰۹ بنیاد علوی را ویترین جمهوری اسلامی ایران و یک‌نهاد صوری معرفی کرد و گفته بود که این بنیاد در برخی فعالیت های سیاسی داخلی آمریکا شرکت می-کند.
بعد از انجام تعهدات توسط ایران در موضوع هسته ای و اجرایی شدن برجام، آمریکایی ها با ایران‌شناس، شرکت ها و کشورهای خارجی را از نزدیک شدن به بازارهای ایران باز داشتند. بر این اساس تحریم های توافق شده در متن سند برجام اگرچه ظاهراً برداشته شد اما به دلیل فضایی که آمریکایی ها ترسیم کردند در عمل تحول چندان مثبت و چشمگیری در عرصه تجارت خارجی ایران صورت نگرفت. علاوه بر این، دیوان عالی آمریکا در ماه مارس سال 2016 در حکمی اعلام کرد که ایران باید دو میلیارد دلار غرامت به خاطر اقداماتی که به ایران نسبت داده‌شده، به‌ویژه بمب گذاری در مقر نیروی دریایی آمریکا در بیروت در 1983 بپردازد. این اقدام آمریکایی ها با واکنش تند نمایندگان مجلس ایران و دیگر مقامات سیاسی و افکار عمومی این کشور مواجه شد.
جالب آنکه دادگاه دیگری در آمریکا و تقریباً هم‌زمان با حکم 2 میلیارد دلار غرامت، به خاطر حوادث 11 سپتامبر 2001 خواستار برداشت 10 میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده ایران شد. در ادامه آمریکایی ها به این نیز اکتفا نکردند و مبلغ غرامت را از 7/10 میلیارد به 21 میلیارد افزایش دادند. در حکم دادگاه به نام سه نهاد و شخصیت ایرانی مشخصاً اشاره‌شده بود. در جمع بندی در مورد تحریم‌های آمریکا باید گفت که این تحریم ها بـا واردکردن خسارات اقتصادی به ایران تا حدودی‌ موفقیت‌های اقتصادی را نیز برای ایران به همراه داشته است. در مورد جمهوری اسلامی ایران تحریم مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری داشته است. به دلیل تحریم‌های مـالی، به‌طور مثال ایران‌ نرخ‌های بـالاتری را برای اخذ وام پرداخت می‌کند و نرخ‌های بازدهی تضمینی بالاتری‌ را‌ برای‌ سرمایه‌گذاری قراردادهای نفتی بای‌بک پیشنهاد می‌کند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا