پس از سال‌ها اشغال افغانستان به دست نظامیان خارجی، شبکهٔ فارسی زبان بی بی سی با انتشار گزارشی از احتمال وقوع جنایت جنگی به دست آمریکا در این کشور خبر داده است ...
به گزارش بی‌بی‌سی پرشین؛
شبکهٔ فارسی زبان دولت انگلیس در شرایطی که بیش از پانزده سال زمان از
آغاز اشغال افغانستان به دست نظامیان خارجی گذشته است، در یکی از گزارش‌های اخیر
خود، از احتمال وقوع جنایت جنگی توسط نظامیان آمریکایی در این کشور خبر داده است.
بی‌بی‌سی فارسی در این گزارش که با تیتر «دادگاه کیفری بین‌المللی: احتمال ارتکاب جرائم جنگی توسط ارتش آمریکا
و سیا در افغانستان» بر روی وب سایت خود منتشر کرده است، می‌نویسد: «دادگاه کیفری بین‌المللی احتمال ارتکاب جرائم جنگی توسط ارتش و سازمان
مرکزی اطلاعات آمریکا - سیا - در افغانستان را مطرح کرده است.
در گزارشی که دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی
در مقر دادگاه در لاهه، هلند، منتشر کرده آمده است که نظامیان و ماموران اطلاعاتی آمریکا
در جریان جنگ افغانستان برای کسب اطلاعات از برخی از بازداشت شدگان، مبادرت به شکنجه
آنان کردند که مصداق ارتکاب جرائم جنگی است.
براساس این گزارش، دست کم در مورد ۶۱ تن
از بازداشت شدگان، مدارکی حاکی از احتمال کاربرد شکنجه، رفتار خشونت آمیز و آسیب به
شخصیت آنان در داخل خاک افغانستان وجود دارد. این اقدامات بین ۱ ماه مه سال ۲۰۰۳ و
۳۱ دسامبر سال ۲۰۱۴ به وقوع پیوسته است.
دادستان دادگاه کیفری در گزارش خود همچنین
گفته است که این احتمال وجود دارد که بین دسامبر سال ۲۰۰۲ و مارس سال ۲۰۰۸، عوامل سیا
دست کم ۲۷ نفر را هنگام بازداشت در افغانستان، لهستان، رومانی و لیتوانی در معرض
"شکنجه، رفتار خشن، تجاوز جنسی و رفتار توهین آمیز علیه شخصیت آنان" قرار
داده باشند. این افراد به ظن ارتباط با سازمان‌های اسلامگرای تندرو و دست داشتن در
اقدامات تروریستی دستگیر و به این بازداشتگاه‌ها انتقال یافته بودند.
این نوع برخورد عمدتاً در سال‌های ۲۰۰۳
و ۲۰۰۴ روی داد.
دادستانی دادگاه کیفری گفته است که به زودی
تصمیم خواهد گرفت که آیا لازم است با هدف آغاز پیگرد قانونی، از دادگاه خواستار صدور
مجوز آغاز تحقیقات گسترده در این مورد شود. برای این منظور، دادستانی باید بتواند نشان
دهد که امکان پیگیری این اتهامات توسط دادگاه وجود دارد و کشورهای مذکور در گزارش نیز
مایل یا قادر به رسیدگی قضایی به این اتهامات نیستند. »
بی‌بی‌سی در ادامه نیز آورده است: «در واکنش به این گزارش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که از نظر
دولت این کشور "تحقیقات دادگاه کیفری بین‌المللی نه لازم است و نه مناسب."
او افزوده است که "ایالات متحده عمیقاً به رعایت قوانین زمان جنگ متعهد است و
دولت ما خود دارای یک نظام دقیق و سختگیرانه تحقیق و مسئولیت خواهی است که از معیارها
و ضوابط بین‌المللی در این زمینه نیز فراتر می‌رود." سخنگوی وزارت دفاع آمریکا
هم از اظهار نظر در این زمینه خودداری وززیده و گفته است تا قبل از مشخص شدن جزئیات
گزارش دادستانی دادگاه بین‌المللی در این زمینه اظهار نظر نخواهد شد.
دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ میلادی
کار خود را براساس میثاق رم آغاز کرد. این دادگاه نخستین نهاد قضایی بین‌المللی برای
رسیدگی به جنایت علیه بشریت، نسل کشی و جرائم جنگی است. بیش از یکصد و بیست کشور میثاق
رم را پذیرفته‌اند و در صورت ایراد اتهام علیه شهروندان خود یا متهمانی که وارد حوزه
حاکمیت آن‌ها می‌شوند، ملزم هستند آنان را دستگیر و برای پیگرد به دادگاه تحویل دهند
یا در محاکم داخلی به جرائم آنان رسیدگی کنند. در مورد اتباع سایر کشورها و وقوع جرم
در این دسته از کشورها، دادگاه حق ورود به پرونده را ندارد مگر اینکه این موارد توسط
شورای امنیت سازمان ملل به آن ارجاع شده باشد.
بیل کلینتون، رئیس جمهوری پیشین آمریکا
میثاق رم را امضا کرد اما جورج بوش، جانشین او، این امضا را پس گرفت و در توجیه اقدام
خود گفت که نگران آن است که آمریکاییان "به شکل غیرعادلانه و صرفاً با انگیزه‌های
سیاسی" تحت تعقیب قرار گیرند. در واکنش به حملات انتحاری ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱
در آمریکا، جورج بوش با تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی به افغانستان، که تحت حکومت طالبان
بود، حمله کرد. آقای بوش همچنین اجازه کاربرد روش‌هایی را برای اخذ اعتراف از مظنونان
به اقدامات تروریستی صادر کرد که از نظر مدافعان حقوق بشر مصداق شکنجه بوده است.
این روش‌ها در بازداشتگاه‌ها و مراکز بازجویی
خارج از خاک آمریکا به کار گرفته می‌شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری کنونی آمریکا، پس
از آغاز دوره زمامداری خود در سال ۲۰۰۹، استفاده از این شیوه‌ها را ممنوع کرد.
در گزارش دادستانی دادگاه کیفری بین‌المللی
آمده است که ممکن است نیروهای طالبان و دولت افغانستان نیز در جریان جنگ داخلی مرتکب
اقداماتی مانند شکنجه شده باشند. به خصوص، شیوه کار نیروهای طالبان امکان ارتکاب جرائم
جنگی توسط افراد این گروه را به شدت تقویت می‌کند. »
اما آیا جنایات جنگی نظامیان غربی، از آمریکا گرفته تا انگلیس در
افغانستان، فقط در حد همین احتمال و اما و اگرهاییست که بایستی بررسی شود؟!
چند روز پیش خبرگزاری رویترز در گزارشی
به یکی از تازه‌ترین موردهای پر تعداد این گونه جنایات در افغانستان اشاره کرده و
اذعان نموده بود "نیروی سازمان ملل متحد در افغانستان موسوم به یوناما اعلام کرد
در این حملات نزدیک قندوز دست کم 32 نفر کشته و 19 نفر زخمی شدند که اکثر آن‌ها را
زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. "
کشتار معروف قندهار هرگز از خاطره‌ها فراموش نخواهد شد که چگونه ۱۱ مارس ۲۰۱۲ میلادی و در در ولسوالی پنجوایی قندهار، یک سرباز آمریکایی
به نام رابرت بیلز و همراهانش، هفده نفر غیر نظامی افغانی (4 مرد، چهار زن، 2 پسر
و 7 دختر) را بعد زا تجاوز به شکلی فجیع به قتل رسانده و اجسادشان را به آتش
کشیدنددر بین قربانیان چهار مرد، چهار زن، دو پسر و هفت دختر بودند.
این گونه جنایت‌ها توسط نظامیان
انگلیسی نیز بارها علیه مردم غیر نظامی افغانستان صورت گرفته است به طوری که
روزنامه انگلیسی ایندیپندنت با اذعان به تهیه و افشای گزارشی 250 صفحه ای در خصوص جنایت‌هایی
که نیروهای انگلیسی در طول سال‌های 2003 تا 2008 میلادی در افغانستان مرتکب شده‌اند،
این سند را حاوی شرح حال بیش از 400 عراقی که مورد شکنجه و تجاوز و آزار واذیت و بدرفتاری
نیروهای انگلیسی قرار گرفته‌اند، دانسته و می‌نویسد: «جنرال "سر پیتر وول"
رییس ستاد ارتش انگلیس، "جفری هون" وزیر دفاع سابق از جمله افرادی هستند
که نام آنان در گزارشی با عنوان "نقش مسوولان انگلیسی در جنایت‌های جنگی علیه
زندانیان در عراق در فاصله سال‌های 2003 تا 2008 " آمده است.»
مشاهده نظرات