از سال 2011 با محوریت ارتجاع عرب، غرب و ترکیه شاهد شکل¬گیری جنگی داخلی و ویرانی بیشتر زیرساختهای کشور سوریه هستیم.
به نظر میرسد، برآورد دقيق خسارتهای سوريه و اقتصاد آن طي سالهای جنگ در شرايط تداوم فرسايش تمامي بخشها محال باشد؛ اما رقمهاي اعلامشده در پژوهشهاي مرتبط به برآورد ميزان خسارتها موجب ميشود تا بتوانيم به گستردگي ويراني اقتصاد و زيرساختهاي اين کشور پي ببريم. بر اساس مطالعات بنیاد World Vision جنگ سوریه تاکنون 275 میلیارد دلار معادل 150 برابر بودجه بهداشتی سوریه خسارت بر جای گذاشته است. طبق همین برآورد، اگر این جنگ تا سال 2020 ادامه پیدا کند، ارزش خسارتهای وارده به 1.3 تریلیون دلار بالغ خواهد شد. یونسکو اعلام کرد که در سال 2014، 52 درصد از منازل مسکونی حلب و 50 درصد از منازل حمص بهکلی نابودشدهاند. این ارقام باید تا امروز بهطور چشمگیری افزایشیافته باشند. يکي از آخرين پژوهشهای منتشرشده، خسارتهای سوريه در طول ساليان جنگ را 1170 ميليارد دلار برآورد کرده، که خسارتهای تمامي بخشها و هزينه بازسازي سوريه را شامل میشود.
پژوهش دکتر عمار يوسف، پژوهشگر اقتصادي، بيانگر آن است که بخش مسکوني و عمراني بيشترين خسارت را متحمل شده است، زيرا شمار زيادي از شهرهاي سوريه ميدان درگیریهای شديد بوده و متحمل خسارتهای هنگفتي در زيرساخت خود شده است. اين پژوهش تعداد واحدهاي مسکوني آسیبدیده تا به امروز را دو ميليون و چهارصد هزار واحد، با خسارت 200 ميليارد دلار عنوان ميکند.
دومين بخش متضرر، بخش صنعتي است که بر اساس اين پژوهش 67 درصد از توان صنعتي سوريه بهطور کامل از بين رفته است. نويسنده به نقل از اين پژوهش، خسارتهاي اين مورد را 210 ميليارد دلار برآورد ميکند. بخش کشاورزي، در ميزان خسارت وارده در جايگاه سوم قرار دارد، زيرا سوريه از يک کشور صادرکننده محصولات کشاورزي و خودکفا به واردکننده چندين محصول اساسي کشاورزي تبدیلشده است. طبق اين پژوهش، بخش کشاورزي 64 ميليارد دلار خسارتدیده است. همچنين 4 ميليارد دلار خسارت حيواني نيز به اين ميزان اضافه میشود.
بر اساس پژوهش يوسف، ويراني شمار زيادي از هتلها و آثار باستاني مهم به شکل بیسابقهای به گردشگري ضربه زد و خسارتهای اين بخش 28 ميليارد دلار برآورد میشود. عمار يوسف، به چند دليل، بخش بانکي را حساسترین بخش توصيف میکند. يوسف، فعاليت نکردن بسياري از بانکها - بهویژه در مناطق بحرانزده - ميزان هنگفت دزدیها و عدم اعطاي وام را مهمترین اين دلايل توصيف کرد. وي میافزاید: طبق آمارها، خسارتهای هنگفت اين بخش متجاوز از 9 ميليارد دلار است.
اين پژوهش با اشاره به اینکه دو مسئله کاهش ارزش ليره و خسارتهای بانک مرکزي درنتیجه جنگ باهم يکي شد، میگوید: خسارتهای بخش نقدي بيش از 40 ميليارد دلار برآورد میشود. طبق اين پژوهش، هزينه بازگرداندن ارزش ليره به گذشته (50 ليره معادل يک دلار) بيش از 70 ميليارد دلار برآورد میشود.
نمیتوان مسئله خارج شدن ارز در سالهای اوليه جنگ از طريق گروهي از تاجران براي سرمايه گذراي در کشورهاي همسايه را ناديده گرفت. آمارهاي سازمان ملل مقدار ارز خارجشده را 22 ميليارد دلار برآورد کردهاند. طبق پژوهش يوسف، خسارتهای بخش اداري 4 ميليارد دلار است و همچنين به 6 ميليارد دلار ديگر براي بازسازي زيرساخت اداري نياز است.
خسارتهای نظام آموزشي سوريه را که با تهديد،کشتار يا وادار کردن مردم به مهاجرت اجباري مورد هدف قرارگرفته بود، 5 ميليارد دلار برآورد می¬شود. بخش پزشکي نيز با ويران شدن بیمارستانها، بهخصوص بیمارستانهاي عمومي و کشتار کادر پزشکي بهطور مستقيم مورد هدف قرار گرفت. طبق اين پژوهش، فعاليت 45 درصد از مراکز بهداشتي متوقف شد و سوريه 37 درصد از کادر پزشکي خود را از دست داد. خسارتهای اين بخش شامل 12 ميليارد دلار است و هزينه بازسازي آن بيش از 25 ميليارد دلار برآورد شده است.
طبق اين پژوهش، خسارت بخش حملونقل که شامل انهدام خودروها و ابزارهاي به سرقت رفته و ويراني تعداد زيادي از سازمانهای حملونقل، جادهها، پلها و زیرساختهاست حدود 5 ميليارد دلار و هزينه ساماندهي اين بخش 6 ميليارد دلار برآورد ميشود. اين پژوهش ميزان خسارتهای بخش نفتي را بيش از 29 ميليارد دلار برآورد کرده است، که شامل دو بخش میشود: عدم امکان استفاده از نفت ملي و نياز شديد دولت به نفت وارداتي از بازارهاي جهاني و همچنين نبود امکان سرمایهگذاری درزمینه میدانهای نفتي و گازي اکتشافي جديد. خسارتهای بخش نفتي و محیطزیست حدود 17 ميليارد دلار برآورد میشود.
مهاجرت کارمندان، بزرگترین خسارت محسوب میشود، زيرا موجب فروپاشي اقتصاد ملي شده است که جبران آن درزمانی کوتاه دشوار است. در کنار آن، براي آموزش و بهکارگیری کارکنان جديد به زمان و مبالغ هنگفتي نيازمند است. بر اساس اين پژوهش، خسارتهای ناشي از مهاجرت در سوريه 40 ميليارد دلار برآورد میشود.
تأثير جنگ بر زندگي شهروندان سوري که 89 درصد آنان زیرخط فقر شديد زندگي میکنند، جنبه خطرناکتری از جنگ را منعکس میکند، بهطوریکه نسبت درآمد بيشتر شهروندان، کمتر از 20 درصد ميزان درآمد آنها قبل از جنگ است. اين واقعيت نشاندهنده آن است که براي رسيدن زندگي شهروندان سوري به شرايط پيش از جنگ، بايد حقوق آنان را به ميزان هشت برابر افزايش داد.
مشاهده نظرات