فرصت‌طلبی انگلیسی‌ها برای افزایش تنش‌ها میان کرد ها و ترک‌ها

برای غرب و به‌ویژه دولت انگلستان همواره منافع در صدر اولویت‌ها قرار داشته است.

بر اساس همین اصل راهبردی در سیاست خارجی انگلستان بوده است که هیچ‌گاه این کشور دوست و دشمن دائمی نداشته و تلاش کرده است از تمامی بازیگران برای منافع خود بهره‌برداری کند. این راهبرد بیش از سه قرن است که در منطقه راهبردی غرب آسیا از سوی رژیم لندن دنبال شده است. انگلیسی‌ها در این منطقه همواره تلاش کرده‌اند که از برگ برنده نیروهای متعارض و رقیب بهره بجویند. یکی از این موارد بازی با برگ کارت ترک‌ها و کرد ها به‌عنوان دونیروی عمدتاً متضاد در سطح منطقه شمال خاورمیانه است.
در قرن 19 و 20 لندن با تحریف جریان‌های ملی‌گرای افراطی در میان ترک‌ها و کرد ها عملاً این دو قومیت را در مقابل یکدیگر قرارداد. پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی و انعقاد توافق‌نامه لوزان، لندن به سمت ترکیه گرایش پیدا کرد و وعده‌های داده‌شده به کرد ها در سال 1920 را در خصوص خودمختاری و استقلال به فراموشی سپرد. البته بازیگری انگلیسی‌های روباه‌صفت در قرن 21 با کرد ها و ترک‌ها ابعاد به نسبت پیچیده‌تری یافته است. در چند دهه‌ی اخیر اگرچه لندن از کارت کرد ها علیه آنکارا دربازی‌های سیاسی استفاده کرده است و خود را متمایل به کرد ها نشان داده است، اما در عمل با اتخاذ سیاست‌های دیگر به دنبال استفاده از منافع مادی خود در ترکیه نیز بوده است.
یکی از این اقدام‌ها تلاش دولت لندن برای فروش تجهیزات نظامی به آنکارا بوده است که در سفر اخیر نخست‌وزیر انگلستان به ترکیه باعث خشم و نگرانی کرد ها شده است. برخی تحلیل گران مستقل بر این باورند که با نهایی شدن معامله 100 میلیون پوندی میان ترکیه و انگلیس در سفر نخست‌وزیر انگلیس به آنکارا، خطر تشدید اقدامات ترکیه علیه کرد ها وجود دارد. سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به این‌که پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در ترکیه و به خشونت کشیده شدن مسئله کرد ها در این کشور تعداد زیادی از غیرنظامیان کُرد جان خود را ازدست‌داده‌اند و در موارد بسیاری حقوق انسان‌ها نقض شده است، با اقدام جدید انگلیس برای فروش سلاح به ترکیه احتمال تشدید این خشونت‌ها وجود دارد.
سازمان PAX نیز که کمپین‌هایی درباره متوقف کردن خشونت‌های مسلحانه برگزار می‌کند در بیانیه‌ای تأکید کرده است باید تا زمانی که روند آشتی و پروسه صلح در ترکیه از سر گرفته نشده، فروش سلاح به این کشور متوقف شود؛ اما روزنامه تلگراف نوشت، سخنگوی دفتر نخست‌وزیر انگلیس در پاسخ به انتقاد از فروش سلاح به ترکیه گفته است مقوله‌های حقوق بشر و فروش سلاح جدا از هم هستند و ربطی به یکدیگر ندارند. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟