1288

فعال حقوق بشر یا مجرم سیاسی: قلب واقعیت به ضرر حقوق بشر

5 سال قبل

هم رسانی

   مجرم سیاسی "آرش صادقی"

یکی از قواعد مسلم و پذیرفته شده در سطح بین المللی اصل حاکمیت دولت هاست. بر اساس این اصل دولت ها از صلاحیت انحصاری در داخل قلمرو خود برخوردارند. این صلاحیت در امور مختلفی از جمله برقراری نظم و امنیت می باشد. در نتیجه وضع قوانین داخلی و اجرای آن ها بر عهده دولت می باشد.
یکی از این حوزه ها، تصویب و اجرای قوانین جزایی می باشد. از آنجایی که امنیت ملی یکی از ارکان بسیار مهم و انکار ناپذیر اداره یک سرزمین است، قانونگذار در ایران حدود و ثغور این موضوع را مشخص نموده و آن را در قالب اقدامات علیه امنیت ملی مدون و تنظیم نموده است. بر این اساس یکی از جرایم قابل طبقه بندی در این حوزه، جرایم سیاسی هستند.

جرم سياسي به هر عمل مجرمانه اي اطلاق مي‌شود كه انگيزه ارتكاب آن سرنگوني نظام سياسي و اختلال در مديريت سياسي و صدمه به زمامداري كشور باشد. در اصطلاح فقهي جرم سياسي يا بغي به عملي مي گويند كه طی آن گروهي از مسلمانان از فرمان و اطاعت ولي امر مسليمن در اثر شبهاتي بي اساس كه براي آنان یا توسط آنان بوجود آمده، خارج گردند و به اختيار اقداماتي را انجام دهند خواه عمل از راه فساد في‌الارض و محاربه و يا از راه جاسوسي براي اجنبي و يا جنگ مسلحانه با حكومت اسلامي و يا امور ديگر.

جرايم سياسي اصولاً در زمره ی جرايم ضدامنيت كشور به شمار مي‌آيند و با ارتكاب آن امنيت كشور در خطر قرار مي‌گيرد و در برخي از موارد هدف مرتكبين تغيير نهادها و سازمان‌هاي متشكل كشور است. مرتكبين اين جرايم با توجه به اعتقادات خويش داراي انگيزه‌هاي آرماني مي‌باشند و هدفشان سرنگونی یا ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور است و اقدامات ایشان می تواند در قالب فعالیت های خشونت آمیز مانند اعتراضات خیابانی و یا اقدامات نرم مانند دعوت از افراد به ایجاد هرج و مرج و ناامنی صورت پذیرد.

آرش صادقی یکی از معترضین به نتایج انتخابات 88 از جمله افرادی بوده است که پس از اغتشاشات سال 88 بازداشت می شود. وی پس از طی محاکمه قانونی در دادگاه انقلاب به دلایل جرایم اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، توهین به مقام رهبری، تشکیل گروه های غیر قانونی و تبلیغ علیه نظام به چند سال حبس محکوم می شود. با این حال، ایشان اخیرا با مبادرت به اعتصاب غذا در زندان نموده و با پشتیبانی و بزرگنمایی رسانه های خارج نشین و معاندین نظام توجهات زیادی را به خود جلب نموده است، به طوریکه این رسانه ها اینطور القا می نمایند که وی کاملا بیگناه است و صرفا به اتهام «فعال حقوق بشر» بودن تحت شکنجه است. تحریف عنوان مجرمانه مجرمین سیاسی توسط این رسانه ها به فعال مدنی ، عملا قلب واقعیت می باشد و بی شک مصداق سوء استفاده از عنوان فعال حقوق بشر است. در حقیقت معرفی مجرمین سیاسی به عنوان فعالین حقوق بشر، خیانت به مدافعان حقوق بشر است و نشان دهنده عدم دلسوزی و پایبندی این رسانه ها نسبت به موضوعات حقوق بشر می باشد که حقوق بشر و مدافعان آن را صرفا ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی خود می دانند. حال با توجه به آنچه شرح آن رفت باید پرسید آیا دولت نمی تواند و نباید با برهم زنندگان نظم عمومی و مرتکبین جرایم علیه امنیت ملی برخورد قانونی نماید؟
مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟

بالا

مهمترین خبرها

دولت ایران بنیاد دفاع از دموکراسی -یک اندیشکده وابسته به جریان تندروی ضدایرانی در واشنگتن- و مدیر عاملش مارک دوبویتس را به دلیل "انتشار دروغ، تشویق، مشورت، لابی‌گری و کارزار تبلیغاتی منفی" علیه مردم ایران و هم‌راستایی با "تروریسم اقتصادی آمریکا" تحریم کرد.

3 سال قبل