شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در پی محاکمه گسترده افراد پرتعدادی در ترکیه به عنوان مشارکت در کودتای شکست خورده سال گذشته این کشور، به بازتاب این تغییر نسل سیاسی و نظامی گسترده در این کشور پرداخته است.
به گزارش بی‌بی‌سی پرشین؛
در پی محاکمه گسترده تعدادی زیادی از کارکنان و مسئولین سیاسی و نظامی
ترکیه به اتهام مشارکت در کودتای نافرجام سال گذشته این کشور، شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی،
بی توجه به این تغییر نسل عمدی سیاسی و نظامی گسترده در ترکیه، این موضوع را بازتاب
می‌دهد.
بی‌بی‌سی فارسی در این رابطه با اعلام این که «بزرگترین محاکمه متهمان
کودتای نافرجام ترکیه آغاز شد»، این گونه نوشته است: «محاکمه نزدیک به ۵۰۰ نفر از متهمان
به ارتباط با کودتای نافرجام ماه ژوئیه سال گذشته در ترکیه به طور هم‌زمان آغاز شده
است.
روز سه شنبه، ۱۰ مرداد (۱ اوت)، دادگاه رسیدگی به پرونده ۴۸۶ نفر به اتهام
ارتباط با کودتای سال گذشته و اقدام برای سرنگونی دولت ترکیه در بزرگترین تالار دادگاه
ترکیه در حومه آنکارا، پایتخت، آغازشده است. تصاویر تلویزیونی متهمان را نشان داده
که در یک صف طولانی وارد دادگاه می‌شدند. هر یک از متهمان را دو مأمور ژاندارمری و
یک سرباز مسلح همراهی می‌کردند.
در جلسه روز سه‌شنبه، ۴۶۱ تن از متهمان به محل دادگاه آورده شدند. هفت
نفر از متهمان فراری هستند و به طور غیابی محاکمه می‌شوند و محاکمه بقیه، که در بازداشت
هستند، بعداً صورت خواهد گرفت.»
این شبکه وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس در ادامه می‌آورد: «تالار دادگاه
که در یک مجتمع زندان در خارج از آنکارا ساخته شده، گنجایش بیش از هزار و پانصد نفر
را دارد و در ماه فوریه هم سیصد نفر دیگر به اتهام قتل یا توطئه قتل در همین محل محاکمه
شدند. آنان نیز در ارتباط با کودتای نافرجام ترکیه بازداشت شده بودند.
هنگام ورود متهمان به محل برگزاری محاکمه، تعدادی از طرفداران دولت و اعضای
خانواده‌های کشته‌شدگان کودتا در برابر دوربین‌های تلویزیونی شعار "اعدام باید
گردد" سر دادند، درحالی که تکه طناب‌هایی با حلقه دار را به سوی متهمان پرتاب
می‌کردند.
مجازات اعدام در ترکیه در سال ۲۰۰۴ لغو شده است.
هم‌زمان، شعارهای "شهدا زنده‌اند، ملت تفرقه نمی‌پذیرد" هم شنیده
می‌شد و بعضی از حاضران در محل بطری‌های آب به سوی متهمان پرتاب می‌کردند.»
بی‌بی‌سی در بخشی دیگر تأکید می‌کند: «از زمان کودتای نافرجام سال گذشته
تا کنون، بیش از پنجاه هزار نفر به ظن ارتباط یا طرفداری از فتح‌الله گولن در ترکیه
بازداشت شده‌اند. بازداشت آنان، همراه با پاکسازی گسترده مظنونان به حمایت از گولن
از نهادهای مختلف در ترکیه، براساس قانون وضعیت اضطراری صورت گرفته که پس از شکست کودتا
در ترکیه برقرار شده است.»
جالب این جاست که در شرایطی این شبکه سلطنتی انگلیسی در کمال آرامش
این سرکوب خاموش مخالفین در ترکیه را پوشش داده و توجیه می‌کند که اندک رفتار
مشابه در کشوری مانند ایران، سال‌ها واکنشش را به دنبال داشته و دارد؛ همانگونه که
در جریان محاکمه مجرمین فتنه سال 1388، همچنان شاهد مقابله‌های رسانه‌ای این
مجموعه علیه نظام جمهوری اسلامی هستیم.
حتی عدم رأی اعتماد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به فردی که
با داشتن سابقه نقش آفرینی در جریان فتنه به دنبال تصدی مسئولیت یک وزارت خانه
بوده است نیز با اعتراض رسانه‌های ضد ایرانی از جمله بی‌بی‌سی همراه بوده است.
افراط در محاکمه و سرکوب افراد و عقیده‌های مختلف به بهانه محاکمه
عاملان کودتا به قدری در ترکیه مشهود بوده است که ناظران مختلف مسائل منطقه،
تحلیلگران، نهادهای حقوق بشری بین المللی و حتی بسیاری از مقامات کشورهای مختلف دنیا
به آن اذعان داشته و نگران تبعات آن بوده‌اند.
کارشناسان معتقد هستند که پیامدهای این تندروی جریان حاکم بر ترکیه،
فقط گریبان این کشور و مردمش را نگرفته و فراتر از آن تمام منطقه را تحت تأثیر
منفی خود قرار خواهد داد.
آن‌ها اعتقاد دارند که کودتای نافرجام و ناموفق ترکیه، در اصل به کام
استبداد در این کشور با رهبری اردوغان و حزب مورد علاقه‌اش تمام شده است.
مشاهده نظرات