شبکه فارسی زبان بیبیسی در گزارشی، بار دیگر با انعکاس اظهارات حاشیه ساز علی مطهری، به دنبال محکوم کردن نظام جمهوری اسلامی ایران گام برداشته است.
به گزارش بیبیسی پرشین؛
شبکه فارسی زبان بیبیسی در گزارشی که به تازگی منتشر کرده است، بار
دیگر با اقدام به انعکاس اظهارات طبق معمول حاشیه ساز علی مطهری، نماینده مجلس
شورای اسلامی که این بار به وضعیت محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق کشورمان اختصاص
داشت، تلاش کرده است تا فضا را به سمت اهداف خود کشانده و نظام جمهوری اسلامی را
به رفتارهای غیر قانونی و ضد حقوق بشری متهم کند.
بیبیسی فارسی در گزارشی که به این موضوع اختصاص داده است، با اعلام
این که «علی مطهری خواهان شفافسازی درباره 'محدودیتهای جدید' محمد خاتمی شد»،
این گونه مینویسد: «علی مطهری، نایب رئیس مجلس ایران خواهان شفافسازی در باره ''محدودیتهای
جدید '' وضع شده علیه محمد خاتمی، رئیسجمهوی سابق این کشور شده است.
چند روز پیش نیروهای امنیتی مانع خروج رئیسجمهوری سابق ایران از منزل
خود شدند. گفته شد آقای خاتمی قرار بوده با وزرای سابق خود در بنیاد باران دیدار کند
اما نیروهای امنیتی مانع شدند.»
بیبیسی ادامه میدهد: «آقای مطهری گفته است چنین اقدامهایی خلاف قانون
اساسی است و قوه قضائیه باید پس از مراحل قانونی در دادگاه، در این موارد تصمیم بگیرد.
نایب رئیس مجلس ایران گفته است "نمیشود عدهای در پشت پرده تصمیماتی
بگیرند و هرچند وقت یک بار از نزول آیهای خبر بدهند و به هیچ کس هم پاسخگو نباشند،
نه به مجلس و نه مستقیماً به مردم."»
شبکه وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس، از این موضوع برای اعلام
همبستگی مجدد خود با جریان فتنه استفاده کرده و میآورد: «مهدی کروبی، میر حسین موسوی
و زهرا رهنورد، رهبران جنبش اعتراضی سال ۸۸ بیش از شش سال است که در حصر خانگی هستند
و آقای خاتمی هم با محدودیتهایی برای دیدارهای عمومی مواجه بوده است.
آقای مطهری گفته است "عدهای ناشناخته مصلحت نظام را تشخیص میدهند
و هرکس را که صلاح بدانند در حصر و محدودیت قرار میدهند و هر وقت هم صلاح بدانند،
مثلاً نزدیک به موت او، وی را آزاد میکنند."
علی مطهری تاکنون بارها خواهان رفع حصر خانگی این افراد شده است. او سال
پیش گفته بود "چون نظر مقام رهبری بر ادامه حصر است سایر مقامات به این موضوع
وارد نمیشوند".»
جالب این جاست که ظاهراً مرجع قابل اتکاتری برای اینگونه مسائل بجز
سخنان علی مطهری وجود ندارد و در اکثر موضوعات این چنین در شرایطی رسانههایی
مانند بیبیسی به اظهارات این نماینده پر حاشیه مجلس شورای اسلامی بازتاب گسترده میدهند
که در بسیاری از این موارد، بررسی واقعیت نشان میدهد که اصلاً چنین موضوعی وجود
نداشته است.
در این موضوع هم در شرایطی این چنین حاشیه سازی و شایعه پراکنی صورت میگیرد
و تحلیل و بررسی میشود که دلایل اعمال محدودیتهای جدید علیه رئیس جمهور اسبق
کشورمان چه بوده است که در واقعیت از اساس اصلاً چنین موضوعی وجود خارجی نداشته و
فقط توهم یک ذهن آشفته و سیاستهای ضد ایرانی است.
حجتالاسلام عبداللهی دادستان ویژه روحانیت استان تهران در همین راستا
و در پی بهره برداریهای رسانهها و جریانهای مخالف نظام جمهوری اسلامی از این
شایعه بی اساس در گفتگویی خبری به صراحت و با جدیت آن را دروغ دانسته و تأکید کرده
است که هیچ گونه محدودیت جدیدی علیه محمد خاتمی تصویب و اعمال نشده است و هر آن چه
از اقدامات پیشگیرانه که تا کنون انجام گردیده است نیز همگی مصوبه شورای عالی
امنیت ملی را با خود به همراه دارد.
بعلاوه، آیا تخطی از قانون در هر کدام از کشورهای دنیا، بدون هیچ
پاسخی رها میشود؟!
ذ
مشاهده نظرات