شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی با راه انداختن یک بازی خبری در جهت تخریب جایگاه قوه قضائیه و نهاد امنیتی – انتظامی در ایران گام برداشته است.
به گزارش بی‌بی‌سی پرشبن؛
شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی در گزارشی با پرداختن به موضوع بازداشت و
همچنین آزادی چند تن از اعضای فرقه دراویش گنابادی، با مدیریت یک بازی رسانه‌ای
تلاش کرده است تا از این موضوع در جهت تخریب جایگاه نهادهای قضائی و انتظامی
کشورمان بهره برداری نماید.
بی‌بی‌سی این بازی را از تیتر گزارش خود آغاز می‌کند و با استفاده از
تیتر جهت دار "درگیری پلیس با معترضان در برابر زندان اوین؛ آزادی چهار درویش"،
سعی می‌کند تا از همان ابتدا ذهن مخاطبین خود را با این ادعا درگیر کند که نهادهای
امنیتی – انتظامی و قضائی در ایران از اعتراض این عده انگشت شمار ترسیده و بازداشت
شدگان را به دلیل همین ترس آزاد کرده‌اند.
این شبکه وابسته به خاندان سلطنتی انگلیس در گزارش خود برای حرکت به
سمت این هدف می‌نویسد: «روز سه شنبه درحالی که یک نماینده مجلس گفت در اعتراضات اخیر
۳۷۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و مرگ یک زندانی دیگر تأیید شد، بار دیگر شماری از
تظاهرکنندگان در برابر زندان اوین تجمع کردند.
گزارش‌ها حاکیست که شماری از معترضان خانواده‌های دراویش گنابادی
بودند که ماموران امنیتی با آنها درگیر شدند. به گفته شاهدان عینی ماموران امنیتی
خانواده‌های بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
"کمپین حقوق بشر در ایران" گزارش می‌دهد که شماری از دراویش
گنابادی سه شنبه شب آزاد شده‌اند. ظاهراً شمار دراویش آزاد شده ۴ نفر است.
در ویدئوهایی که از تظاهرات مقابل زندان اوین تهران منتشر شده مردم
شعار می‌دهند: "بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم".»
این در شرایطی است که در جای خود اقتدار کاملاً قضائی، امنیتی و
انتظامی کشورمان به اثبات رسیده است؛ اغتشاش‌ها و آشوب‌های سال 88 که با حمایت‌های
کامل و جدی غرب و ضد انقلاب و منافقین و حتی صهیونیست‌ها همراه بود، با حضور مردم
و اقتدار کاملاً قضائی و امنیتی فروکش کرد.
سال‌هاست که غرب در ادعاهای حقوق بشری خود تلاش می‌کند تا فضا را به
سوی رفع حصر سران فتنه سال 88 بکشاند اما نهادهای امنیتی و قضائی کشور هرگز به
دلیل ترس از این گونه فضاسازی‌ها تن به هیچ اقدامی نداده‌اند.
بررسی آن چه برای مجرمین مختلفی که تحت حمایت‌های آشکار غرب بوده‌اند،
به خوبی نشان می‌دهد که اقدار قضائی کشورمان به این سادگی خدشه بردار نیست.
نمونه‌هایی مانند نازنین زاغری که حتی مقامات انگلیسی برای آزادی‌اش
به ایران می‌آیند و سر تسلیم فرود می‌آورند، نمونه‌ای مانند جاسوس موساد، احمدرضا
جلالی، مفسدی اقتصادی مانند بابک زنجانی، سیاست مداران محکومی که به دلیل بی
قانونی به زندان افتاده‌اند و ...، همگی اثبات کننده این واقعیت است که در دستگاه
قضایی ایران تنها قانون حکم فرماست.
دراویش گنابادی نیز به دلیل رفتارهای ضد قانونی خود از سال‌های قبل
انقلاب تا کنون و به دلیل خیانت‌های خود به ایران و دین اسلام، بارها و در برهه‌های
زمانی مختلف مورد محاکمه قانونی و بازداشت قرار گرفته‌اند و این اولین و آخرین
باری نبوده است که افرادی از این فرقه غرب زده، وارد زندان شده یا از آن آزاد می‌شوند.
مشاهده نظرات