شبکه فارسی زبان بی‌بی‌سی از محاکمه ویژه محکومین اقتصادی در ایران ابراز نارضایتی کرده است.
اخیرا رئیس قوه قضائیه
در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت
ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط
همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در
چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
در این نامه پیشنهاد
شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد؛
مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی حداکثر ۵ روز و تمام آرای صادره
به جز اعدام، قطعی خواهد بود. همچنین، وکیل متهمان هم در مرحله دادسرا و هم
دادگاه، می‌بایست از میان لیست وکلای مورد اعتماد رئیس قوه قضاییه انتخاب شود.
در همین زمینه بی‌بی‌سی فارسی در برنامه صفحه دو آخر هفته خود به صورت مفصل به این
موضوع پرداخت. از آنجایی که بی‌بی‌سی در این سال ها ثابت کرده است به جهت تقابلی
که با نظام جمهوری اسلامی دارد همیشه به حمایت تمام قد از متهمین و مفسدین می
پردازد در این مورد و در خصوص برخورد قوه قضاییه با مفسدین اقتصادی هم استثنا قائل
نشد و مجری برنامه در همان ابتدای برنامه از سیاست جدید قوه قضاییه ایران در
برخورد با مفسدین اقتصادی با عنوان سیاست مشت آهنین یاد کرد.
در ادامه این برنامه این شبکه سلطنتی انگلیسی در یک سیاست مشخص و کاملا هماهنگ شده
با مهمانان حاضر در استودیو تلاش کرد تا مواردی را در این خصوص از جمله اینکه این
سیاست هیچ مبنای حقوقی ندارد، قانون شکنی در سطح کلان کشور و همچنین اینکه سیاست
جدید به ضرر متهم بوده را به مخاطبین خود القا کند.
بی‌بی‌سی بدون هیچگونه استدلالی و کوچکترین استنادی به موارد قانونی سعی میکند که
این سیاست را غیر قانونی بداند و آن را
قانون شکنی بخواند. سئوالی که
در اینجا خوب است که شبکه بی‌بی‌سی فارسی و دست اندرکاران آن به آن پاسخ دهند این
است که چگونه خود را حامی منافع مردم ایران میخواند اما به حمایت از مفسدینی می
پردازد که خون مردم را در شیشه کرده اند؟
مشاهده نظرات