بی‌بی‌سی بار دیگر با بهانه برگزاری دادگاه‌های ویژه اقتصادی در ایران، فضاسازی علیه کشورمان را دنبال کرده است.
به دنبال مجوز رهبر ایران به دستگاه قضایی این کشور برای کنار گذاردن برخی
قوانین دست و پاگیر و محدودیت زا در امر مبارزه با فساد مالی مانند عدم امکان مطرح
کردن نام متهمان قبل از صدور قطعی حکم آنها؛ رسانه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان به
جای استقبال این این اقدام، ضمن سیاه نمایی گسترده تلاش کردند که فساد در ایران را
به عنوان امری سیستمی معرفی کرده و این گونه اقدام‌های رهبری و دستگاه قضایی کشور
را نوعی حرکت نمایشی برای آرام کردن افکار عمومی معرفی کنند.
در این بین وب سایت بی‌بی‌سی فارسی که به مخالفان غرب‌گرا و بهایی حکومت ایران
نزدیک است و از طرف دولت انگلستان بودجه سالانه خود را دریافت می‌کند در مطلبی به
قلم "مهرداد البرز" بدون اشاره به تاریخچه فساد در ایران و به‌ویژه عمق این
مسئله در دوران حکومت محمدرضا پهلوی مدعی شد که کمتر کسی در بروز و گسترش بی‌سابقه
فساد در ایران طی سه یا چهار دهه اخیر تردید دارد و نه تنها نهادهای جهانی ایران
را در رده کشورهای بسیار فاسد قرار می‌دهند بلکه دست‌کم گاه به گاه، حتی دست
اندرکاران حکومتی نیز به این واقعیت اذعان می‌کنند.
نویسنده در ابتدای یادداشت خود در وب سایت بی‌بی‌سی ضمن متهم کردن رژیم ایران
به فساد تلاش می‌کند تا با زیر سؤال بردن برخوردهای صورت گرفته با مفسدان اقتصادی
را کم اهمیت جلوه دهد. مهرداد البرز ضمن تحریف تاریخ و نادیده گرفتن عمق فساد در
رژیم پهلوی می‌نویسد: "قطعاً از
نظر ابعاد و عمق نمی‌توان آن را با آنچه که در نظام جمهوری اسلامی روی داده قابل
قیاس دانست". نکته جالب آن است
که نویسنده ضمن تحریف تاریخ به هیچ عنوان به این نکته نیز اشاره نمی‌کند که در
ساختار رژیم پهلوی به علت وجود 60 درصد بی سواد در جامعه و عدم وجود رسانه‌های
ارتباط جمعی و اینترنت اصلاً امکان بروز فسادهای خاندان رژیم پهلوی و سیستم اداری
کشور در سطح جامعه برای مردم به مانند امروز فراهم نبوده است.
البته یادداشت نویس شبکه سلطنتی انگلیس بلافاصله برای اثبات آنچه که می‌خواهد
فساد سیستمی جمهوری اسلامی معرفی کند ناچار به اعتراف در خصوص بخشی از ابعاد فساد
در حکومت پهلوی می‌شود. "در حکومت
سلطنتی سابق، این نوع فساد به شکل دریافت رشوه و با عناوینی مانند انعام، پول چای
و زیرمیزی رواج داشت و مراجعان به برخی از ادارات دولتی ناگزیر بودند برای پیشبرد
کار خود، این وجوه را پرداخت کنند". نکته جالب آنکه مهرداد البرز در ادامه به دفاع تمام قد از
رژیم پهلوی می‌پردازد و وجود فساد در این رژیم که از نظر بسیاری از جامعه شناسان
یکی از عوامل فروپاشی آن بود سیستمی نمی‌داند! او در این باره مدعی می‌شود که "این نوع فساد بیش از آنکه حاصل طمع‌ورزی و تلاش برای ثروت‌اندوزی
باشد، از کمبود درآمد و نیاز مالی کارمندان به خصوص در رده‌های پائین‌تر تشکیلات
دولتی ناشی می‌شد. به همین دلیل، در سالهای آخر رژیم گذشته، بهبود شرایط اقتصادی،
افزایش درآمد و بهبود امکانات کارکنان دولت و وفور فرصت‌های شغلی در بیرون از بخش
دولتی، و ایجاد تشکیلاتی برای پیگیری شکایات باعث کاهش قابل توجه این نوع فساد حتی
در رده‌های نسبتاً پائین‌تر اداری شده بود".
در ادامه اگرچه مهرداد البرز به کاهش چشم گیر فساد در سالهای اولیه پس انقلاب
اعتراف می‌کند اما بازهم در اقدامی کاملاً کینه ورزانه مدعی فساد برخی مدیران
انقلابی می‌شود. "البته از همان
ابتدا هم اخبار یا شایعاتی در مورد دست‌اندازی و برداشت‌های غیرمتعارف برخی از
صاحبان قدرت از منابع دولتی و عمومی منتشر می‌شد هرچند در دفاع از مرتکبین این نوع
تخلفات گفته می‌شد که انگیزه آنان سودبری فردی نیست بلکه برای تسریع در خدمت به
انقلاب و پیشبرد مصالح عمومی، منابع مورد نیاز را بدون طی تشریفات و با اتکای به
موقعیت خود برداشت کرده‌اند. مسئولان اصلی حکومت نیز ظاهراً این توجیه را که هدف،
وسیله را توجیه می‌کند قابل قبول می‌دانستند و نسبت به این نوع بی‌قانونی واکنش
منفی نشان نمی‌دادند. در عین حال، برخی از اقداماتی که در دیگر کشورهای جهان مصداق
بارز فساد تلقی می‌شد، از نظر حکومت جدید پذیرفتنی بود و به طور آشکار رواج داشت
به خصوص اینکه با انگیزه، یا در پوشش خدمت به انقلاب و پیشبرد مصلحت نظام صورت می‌گرفت.
به عنوان مثال، توزیع مناصب حکومتی براساس روابط به خصوص خویشاوندسالاری از همان
ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافت با این توجیه که لازم است "افراد
متعهد معتمد" در مناصب حکومتی قرار گیرند". جالب آنکه آقای لبرز به هیچ عنوان هیچ مصداقی برای ادعای
خود مطرح نمی‌کند و بر اساس ادعاهای بی سند و مدرک خود ادعا می‌کند که به این
ترتیب، دو پایه عمده بروز فساد سیستمی یا تشکیلاتی، یعنی قانون گریزی و جایگزینی
مصلحت‌بینی شخصی به جای ضوابط و مقررات ز همان ابتدا در تشکیلات دولتی جمهوری
اسلامی شکل گرفت و به زودی ماهیتی نهادینه یافت.
او همچنین به مانند تقریباً تمامی مخالفان جمهوری اسلامی که دارای کینه از
تشکیلات قضایی و نظامی ایران هستند بار دیگر مدعی وجود دولت موازی در قالب این
نهادها می‌شود و می‌نویسد: "تحول مؤثر دیگر در گسترش فساد در جمهوری اسلامی، ایجاد
تشکیلات یا دولت موازی در کنار تشکیلات دولت رسمی و قانونی بود که حوزه‌های فعالیت
مرسوم دولتی، از حوزه قضایی گرفته تا نظامی و امنیتی و اقتصادی خارج را در بر می‌گرفت.
متصدیان این نهادها، معمولاً با اتکا با قدرتمندترین افراد در نظام حکومتی، در
معرض نظارت و پاسخگویی قانونی قرار نداشتند. توجیهی که معمولاً برای ایجاد چنین
نهادهایی مطرح می‌شد لزوم اقدام انقلابی و ماهیت غیرانقلابی قوانین و مقررات رایج
در تصمیم‌گیری دولتی در جهان امروز بود".
او همچنین مدعی می‌شود که فراگیری فساد در جمهوری اسلامی حتی با توجه به محدود
بودن اطلاعاتی که تاکنون در اختیار عموم قرار گرفته، بی‌سابقه تلقی می‌شود. جالب
آنکه نویسنده بی انصاف بی بی سی فارسی بازهم ضمن نشان دادن کینه خود از نهادهای
نظامی، امنیتی و نظارتی ایران می‌نویسد: "متصدیان چنین نهادی به سادگی به شرکای اصلی مرتکبین فساد
تبدیل می‌شوند و از برنامه‌های مبارزه با فساد برای خود نفع می‌برند. مصداق بارز
چنین انحرافی، سازمان‌های امنیتی و تشکیلات قضایی در کشورهایی است که فساد در آنها
جنبه نهادینه و گسترده یافته است".
در پایان نویسنده وب سایت بی‌بی‌سی فارسی برای ایجاد سرخوردگی و ناامیدسازی
مخاطب از اقدام‌های تازه دستگاه قضایی ایران برای مقابله با فساد مدعی است "خصوصیت دیگر مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی ایران، مقعطی
بودن آن بوده است که حکایت از آن دارد که نظارت، جلوگیری و مبارزه با فساد بخشی از
مسئولیت جدایی‌ناپذیر حکومت و سران حکومت تلقی نمی‌شود. چنین رویکردی نسبت به
مبارزه با فساد طبیعی است زیرا مبارزه ریشه‌ای با این پدیده مستلزم اصلاحات عمیق و
همه‌جانبه ساختاری است که قطعاً انگاره فعلی توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی را تغییر
می‌دهد. دور جدید مبارزه با فساد هم از این قاعده مستثنی نبوده است. قوه قضاییه
برای آغاز دور جدید "مبارزه با فساد" خود را موظف دانسته تا مجوز لازم
را از رهبر جمهوری اسلامی کسب کند و سپس به برگزاری دادگاه‌های علنی و پخش رسانه‌ای
آنها مبادرت ورزد. به عبارت دیگر، مبارزه با فساد عملاً یک پروژه سیاسی است که
برای مقاصد خاصی در شرایط بحرانی کنونی به اجرا گذاشته شده است ".
مشاهده نظرات