شبکهٔ فارسی زبان بیبیسی در گزارشی که اخیراً بر روی وبسایت خود منتشر کرده است، با پرداختن به ادعاهایی مبنی بر درخواست آرژانتین برای انتقال یکی از مقامات ایرانی به این کشور، از این بهانه برای باز کردن مجدد پرونده قدیمی خود در خصوص نقش ایران در کشتار یهودیان در آرژانتین، بهره برد ...
به گزارش بیبیسی پرشین؛
شبکهٔ فارسی زبان وابسته به وزارت امور خارجه انگلیس در گزارشی که با بهانهٔ
خبر مطرح شده در خصوص درخواست آرژانتین برای انتقال یکی از مقامات سیاسی کشورمان
برای محاکمه به اتهام دست داشتن در بمب گذاری سال 1994 میلادی در مرکز یهودیان، بر
روی وبسایت خود منتشر کرده است، بار دیگر تلاش نمود تا با باز نمودن مجدداین
پرونده قدیمی که جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در این بمب گذاری متهم میکند،
ادعاهای ضد ایرانی خود را پیگیری نماید.
بیبیسی فارسی در گزارش مذکور با استفاده از تیتر «قاضی آرژانتینی در پی بازداشت علی اکبر ولایتی»، نوشته
است: «خبرگزاری دولتی آرژانتین (تلام) گزارش داده است
که یک مقام قضایی ارشد این کشور از عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور
بین المللی رهبر ایران را کرده است.
آقای ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست
شورای عالی "مجمع جهانی بیداری اسلامی" به بغداد سفر کرد.
قاضی فدرال "رودولفو کانیکوبا کورال"
مأمور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا)
در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.
آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسماً چند
مقام ارشد جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.
اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی
فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت ایران
بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.
ایران و حزب الله لبنان اتهام دست داشتن
در بمبگذاری آمیا را قویاً رد میکنند. »
بیبیسی در ادامه نیز برای اثبات ادعاهای خود عنوان کرده است: «قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است که آقای ولایتی در جلسهای
که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس
بین المللی (اینترپل) قرار دارد.
خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش میدهد که
قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که آقای ولایتی درمقام
وزیر امور خارجه وقت "تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا
و مصونیت دیپلماتیک" را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات در اختیار عاملان آن قرار
داده بود.
قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی
جاری نیز پس از اطلاع از سفر آقای ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولتهای این کشورها
تقاضای استراداد مشاور رهبر ایران را کرده بود.
پرونده بمبگذاری آمیا پس از قتل آلبرتو
نیسمان، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.
آقای نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی
پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیسجمهوری آرژانتین
را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.
بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده
بود، مقامهای بلندپایه آرژانتین سعی میکردهاند در ازای معاملات تجاری کلان، جمهوری
اسلامی ایران را از اتهام دستداشتن در این بمبگذاری تبرئه کنند.
اما دادگاه تجدیدنظر در آرژانتین نهایتاً
پرونده ادعاهای مطرح شده علیه خانم کرشنر را مختومه اعلام کرد. »
اما چرا بعد از سالها بیبیسی جمهوری اسلامی ایران را به چیزی متهم میکند
که هیچ گاه سند و دلیل معتبری برایش یافت نشده است؟!!!
بر اساس گزارشی که خبرگزاری buenosairesherald در همین راستا منتشر
کرده است، نیکولاس برنز وزیر امور خارجه سایه سابق ایالات متحده آمریکا در سال
2009 در جریان سفر خود به آرژانتین، با اظهاراتی هر گونه نقش داشتن ایران در حملات
تروریستی سالهای 1992 و 1994 در آرژانتین را تکذیب کرده است.
در تابستان سال ۱۹۹۴ میلادی، انفجاری به
گفته شاهدان عینی از طریق برخورد یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مرکز شهر بوِیس
آیرس پایتخت آرژانتین و در "کانون همیاری یهودیان" این کشور که "آمیا"
نام دارد رخ داد، ۸۵ تن کشته و بیش از 300 زخمی برجای بگذارد.
پرونده رسیدگی به این انفجار همچنان در
ارژانتین باز بوده و به طولانیترین روند قضائی این کشور شهرت یافته است و بر اساس
آمارهای موجود تا کنون بیش از 1200 شاهد به دادگاه احضار شدهاند.
جالب است که بدون هیچ سند و دلیل
معتبری، از همان ابتدا انگشت اتهام این انفجار به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفته
شده است.
مشاهده نظرات