ترکیه و ناسیونالیسم قومی کرد در دوران حزب عدالت و توسعه

سالهاست که دامن زدن حکومت ترکیه به تفاوت های ایدئولوژیکی و سیاسی گروه های قومی پیرامونی و مرکز، و تحمیل ایدئولوژی مرکز برای پیرامون و نفی هویت پیرامون اقلیت به خصوص کردها، ناسیونالیسم قومی کردی در این کشور را شدت بخشیده است و اقلیت 20 درصدی کرد را در مقابل حکومت ترکیه قرار داده است و بزرگترین معضل امنیت داخلی را برای این کشور رقم زده است.

علی رغم اعطای برخی از حقوق فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و کردها که در دوران حاکمیت حزب عدالت و توسعه شتابی فزاینده یافت اما هنوز هم چالش ناسیونالیسم قومی کرد و تنش های میان آنها با ترک ها پایانی ندارد.
سال 2014 و بحران کوبانی و پایان آتش بس با پ. ک.ک در سال 2015 پس از دو سال برقراری نسبی آرامش، تنها بخش کوچکی از این چالش ها بود. پس از کودتای ناکام سال 2016، شاهد آن بودیم که حزب دموکراتیک خلق ها که از سوی دولت ترکیه به عنوان بازوی سیاسی پ.ک.ک مطرح می شود همواره در مظان اتهام حمایت از پ ک.ک قرار دارد و از همین رو رهبران این حزب به دلیل عدم اجابت احضار دادگاه جهت پاسخ به سوالات، با حکم قضایی توسط پلیس ترکیه بازداشت شدند. یازده نفر از اعضای این حزب در پارلمان ملی ترکیه نیز در این حمله های شبانه دستگیر شدند.
باید توجه داشت که نخستين‌بار، در انتخابات 2015 شاهد بوديم كه كردها توانستند از سد حد نصاب 10 درصدي بگذرند و 80 كرسي از مجلس نمايندگان اين كشور را فتح كنند. اين دستاورد بزرگي بود كه به وزن و جايگاه كردها در نظام سياسي تركيه مي‌افزود. برخی بر این باورند که هدف اصلی برخورد قهری دولت با رهبران و نمایندگان مجلس که از اعضای حزب دموکراتیک خلق ها بودند مهار کردن حمایت سیاسی این حزب از پ.ک.ک و در نهایت جلوگیری از عملیات نظامی این گروه در داخل ترکیه و انسداد حمایت های آنها از حزب دموکراتیک کردی سوریه و شاخه نظامی این حزب و فشار بر نظامیان پ.ک.ک در شمال عراق و کوهستان های قندیل است. البته از آنجا که دولت ترکیه نگران خودمختاری یا استقلال کردهای این کشور در آینده و تقویت ارتباط آنها با کردهای سوریه و عراق از منظر ژئوپولیتیکی و ژئوفرهنگی بود، در نهایت همه این اقدامات با هدف جلوگیری از وقوع چنین سناریویی در آینده انجام گرفت و در همین راستا از فرصت دوره پساکودتای نافرجام و وضعیت اضطراری و شرایط پیرامونی ترکیه بهره جست. در واکنش به دستگیری رهبران و نمایندگان حزب ‌دموکراتیک خلق‌ها، جلسات پارلمان ترکیه را تحریم کرد.
در مجموع باید گفت که علی رغم اصلاحات اولیه حزب عدالت و توسعه در خصوص ارتقای وضعیت کردهای این کشور که خود معلول رویای پیوستن به اتحادیه اروپا بود، تحولات پس از سال 2015 و به ویژه پس از کودتای ناکام 2016 این کشور، نشان داد که حزب عدالت و توسعه، به دنبال از ميان بردن مخالفت كردها و وادار ساختن آنها به قراردادي جهت تسليم شدن است و به همين خاطر، در صورت عدم اصلاح این روند، باید انتظار تداوم این سياست‌ها را در آینده ا داشته باشيم. اما تجربه سه دهه جنگ ميان كردهاي تركيه و دولت اين كشور نشان مي‌دهد، هر اقدام آنكارا با پاسخ تندتر كردها روبه‌رو خواهد شد و اينگونه نيست كه آن اقدامات موجب ساكت شدن‌شان شود. امروز ترکیه خود را قدرتمند‌ فرض می‌کند ولی این کشور هرگز نباید فراموش کند که آنکارا و حزب عدالت و توسعه توان كنترل و سرکوب کردها و ناسیونالیسم قومی آنها را به مانند گذشته در قرن21 ندارند، مسئله‌ای که در سالهای اخیر بی‌نتیجه بودن آن بارها به اثبات رسیده است.
در شرایط فعلی، رشد وسائل ارتباط جمعی دست ترکیه را در برخوردهای شدید و سرکوب‌گرایانه با کردها و دیگر اقلیت ها را تا حدودی بسته است. با توجه به شرایط پیش روی از میان راه‌حل های ارائه شده برای حل مسئله کردستان و ناسیونالیسم قومی کرد در ترکیه، بهترین راه‌حل ها تغییر سیاست‌های موجود، تدابیر اقتصادی و حقوق فرهنگی خواهند بود. در‌باره‌ی راه‌حل ادغام و فدرالیسم باید پذیرفت این دو راهکار به دلیل بافت متکثر جامعه‌ی ترکیه و کشورهای همسایه‌ی این کشور که به نوعی آنها هم با بحران کردها درگیرند، تنش‌آفرین خواهد بود. مشاهده نظرات

هم رسانی

چگونه می‌توانید این مطلب را به دیگران برسانید؟