شبکهٔ فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در گزارشی که اخیراً منتشر کرده است، با طرح ادعایی در خصوص کشف محموله تسلیحاتی ایرانی در راه یمن، از ممنوعیت کمک به مردم این کشور خبر داده است.
به گزارش بی‌بی‌سی پرشین؛
شبکهٔ فارسی‌زبان بی‌بی‌سی در یکی از تازه‌ترین گزارش‌هایی که بر روی
وب سایت خود منتشر کرده است، در حالی به طرح ادعایی مبنی بر کشف یک محموله
تسلیحاتی ایرانی در راه یمن پرداخته است که در پوشش اعتراض به کشورمان، رسماً از
ممنوعیت کمک رسانی به مردم یمن خبر می‌دهد.
بی‌بی‌سی فارسی در گزارش مذکور که با تیتر «کشف 'سنج‌های حامل تسلیحات ایرانی عازم یمن' در سواحل سومالی» منتشر
کرده است، این‌گونه می‌نویسد: «یک سازمان تحقیقاتی گفته که شواهدی به دست
آورده که نشان می‌دهد تسلیحات متعلق به ایران به‌طور قاچاق و از طریق بنادر سومالی
برای شورشیان حوثی در یمن ارسال شده، اما مشخص نیست چه نهادی مسئول ارسال این تسلیحات
بوده است.
موسسه تحقیقاتی "تسلیحات جنگی"
مستقر در بریتانیا در گزارشی که روز چهارشنبه ۱۰ آذر (۳۰ نوامبر) منتشر کرده، نوشته
است که در سال جاری، ناوهای متعلق به نیروی دریایی کشورهای غربی در حمله به سه لنج
بادبانی در منطقه دریای عرب، واقع در شمال غرب اقیانوس هند، محموله اسلحه‌هایی را کشف
کردند که به اسلحه‌های به دست آمده از حوثی‌های یمن شباهت دارد. این موسسه می‌افزاید
که کشف این محموله‌ها نشان می‌دهد که "بین تأمین‌کنندگان ایرانی تسلیحات و جنگ
یمن ارتباط وجود دارد."
بر اساس این گزارش، دو فروند از این لنج‌ها
در هیچ کشوری ثبت نشده و در نتیجه "فاقد ملیت" بوده‌اند، اما توسط یک لنج
سازی واقع در نزدیکی یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران ساخته شده‌اند. این گزارش می‌افزاید
که "از سال ۲۰۱۲ لنج‌های ساخت این شرکت در موارد متعدد حمل و نقل هروئین، کانابیس
و اخیراً، تسلیحات به کار رفته است." »
شبکهٔ سلطنتی انگلیس در ادامه با بیان جملاتی مبهم و همراه با تردید،
ادامه می‌دهد: «تسلیحات به دست آمده ساخت کشورهای مختلف
است اما به گفته منابع نظامی غربی، بررسی آن‌ها نشان داده است که "دست کم دو محموله
با همکاری نیروهای امنیتی ایران تهیه شده" و شماره انبار تعدادی ازاسلحه‌های کشف
شده حاکی از آن است که به انبار تسلیحاتی جمهوری اسلامی تعلق داشته است. همچنین، شماره
ساخت اسلحه‌های ضد تانک یافته شده در یکی از لنج‌ها شبیه شماره ساخت اسلحه‌هایی بوده
که به گفته دولت امارات عربی متحده، از حوثی‌های یمن به غنیمت گرفته شده است.
گزارش موسسه تسلیحات جنگی حاوی شرحی از
نقش بنادر سومالی به عنوان نقاط نقل و انتقال جنگ افزار است و می‌افزاید که طی ماه‌های
فوریه و مارس سال ۲۰۱۶، کشتی‌های نیروی دریایی استرالیا، آمریکا و فرانسه در حمله و
بازرسی کشتی‌های مشکوک بیش از ۴۵۰۰ قبضه تفنگ جنگی، خمپاره انداز، مسلسل و آر پی جی
به دست آوردند. بخشی از این تسلیحات "دارای خصوصیات تسلیحات تولید شده یا مورد
استفاده در ایران" بوده است.
منابع دولتی فرانسه تأیید کرده‌اند که لنج‌های
حامل اسلحه هنگام حرکت به سوی بنادر سومالی توقیف شدند، "اما احتمالاً مقصد نهایی
آن‌ها یمن بوده است." »
بی‌بی‌سی با اتهام زنی به کشورمان در
خصوص تأمین تسلیحات ادامه جنگ در یمن، از ممنوعیت کمک به مردم یمن خبر داده، و می‌آورد:
«در گزارش موسسه تحقیقات تسلیحات در جنگ به نقل از منابع غربی آمده که معلوم است که
اسلحه ایرانی از طریق بنادر سومالی برای حوثی‌های یمن ارسال می‌شود اما هنوز سازمان
یا نهاد ارسال کننده را نمی‌توان مشخص کرد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد یمن را هدف
تحریم تسلیحاتی قرار داده و کشورهای عضو سازمان را از ارسال تسلیحات برای گروه‌های
داخلی یمن منع کرده است.
عربستان سعودی و منابع غربی که از دولت
یمن در برابر شورشیان حوثی حمایت می‌کنند، ایران را به کمک مالی و تسلیحاتی از حوثی‌ها
و "دخالت" در امور داخلی یمن متهم کرده‌اند. دولت ایران این اتهام را مردود
دانسته و گفته است که صرفاً از مخالفان دولت یمن حمایت معنوی و سیاسی می‌کند. »
اما در این گزارش که بی‌بی‌سی در تیتر ایران را متهم می‌کند، نکاتی
وجود دارد که خود کذب بودن اتهامات علیه کشورمان را اثبات می‌کند.
گذشته از این که در کل اصل و ریشه این خبر که کشف یک محموله تسلیخاتی
است غیر معتبر و مجهول است، این شبکه دولتی انگلیسی خود در حالی اذعان داشته است
که تسلیحات کشف شده ساخت کشورهای مختلف هستند که حتی ارسال کننده آن‌ها نیز نامشخص
است.
بعلاوه محموله در سومالی کشف شده و اصلاً معلوم نبوده است که مقصد
نهایی آن کجاست.
از طرفی ارتباط این سلاح‌ها با ایران را امارات تأیید کرده است که خود
در حملات همه جانبه آل سعود به یمن همراه آن‌ها بوده و دستانش در خون هزاران و میلیون‌ها
یمنی بی دفاع آلوده است.
از همه این‌ها گذشته، آیا واقعاً اگر سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای
حقوق بشری نگران بشریت هستند، بهتر نبود به جای ممنوع کردن کمک رسانی به مردم یمن
که در بحرانی انسانی به سر می‌برند، کمک به عربستان را ممنوع می‌کردند که آشکارا
جان مردان و زنان و کودکان این کشور را قربانی سیاست‌های شوم خود نسازد.
آیا این درست است که در شرایطی کمک به یمن ممنوع باشد که از زمین و
دریا و هوا هدف حملات غیر انسانی آل سعود و متحدانش قرار می‌گیرند؟!
آیا حقوق بشر خواهان کمک به ظالم و تنها گذاشتن مظلوم است؟!
مشاهده نظرات